مبدعو مصر
بعد قرار إيقاف الصلاة فى المساجد لمدة أسبوعين فقط، تساءل الكثيرين فى جمهورية مصر العربية، هل يجوز صلاة الجمعة في البيت جماعة، وإن جاز الأمر فكيف ذلك، اليوم نكشف لكم كل شئ عن هذا وفقاً لما تم نشره عبر حساب الأزهر الشريف بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، عن كيفية الصلاة فى المنزل جماعة، وأيضاً هل يجوز الأمر.
كيفية صلاة الجمعة في البيت جماعة
نشرت صفحة الأزهر عبر حسابها بعض التنبهات التى يجب إتباعها عند صلاة الجمعة فى المنزل، حيث قال:” على أنه لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في المنزل وإن كَثُر عددُ المصلِّين؛ وإنما تُصلى ظهرًا أربع ركعات، يُؤذِّن لها مؤذنو المساجد الجامعة، ويُنادون في أذانهم: “ألَا صلُّوا في بُيوتكم ظهرًا، ألَا صلُّوا في رحَالكُم ظهرًا”، بدل قولهم: “حي على الصَّلاة، حي على الصَّلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح”، يَكتفي المُصلّون في منازلهم بأذانِ المسجد، وتُستحب إقامةُ أحدِهم للصَّلاة قبل أدائها”.
وأضاف الأزهر: يُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لـ صلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا، إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور وتُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها “أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها”.
وأكمل: يُشرع القنوتُ (الدُّعاء) بعد الرَّفع من ركوع آخر ركعة من صلاة الظهر؛ تضرُّعًا إلى الله سُبحانه أن يرفع عنَّا وعن العالمين البلاء، ومن كان حريصًا على صلاة الجُمُعة قبل ذلك، وحال الظَّرف الرَّاهن دون أدائها جمعة في المسجد؛ له أجرُها كاملًا وإنْ صلَّاها في بيته ظهرًا إنْ شاء الله؛ لحديثِ سيِّدنا رسول الله ﷺ: «إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا، [أخرجه البخاري].
كيفية الصلاة فى المنزل
يقف الإمام متقدمًا عن المأمومين ولا يجوز أن يتقدم عليه أحد من المأمومين.
يجب على المأموم متابعة الإمام في جميع حركاته وعدم سبقه أو التأخر عنه كثيرًا.
يقرأ المأموم سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية خلف الإمام، ويقرأ سورة قصيرة في الصلاة السرية فقط.
هل يجوز صلاة الجمعة في البيت جماعة
وعن هذا أكدت بعض الجهات الموثوق بها، أنه يجوز فقط عند إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».