الحكومة تكشف عن راتب المعلمين في الفترة الرئاسية الجديدة

تحدث مجلس الوزراء، في بيان له اليوم الأحد، عن المشروع البحثي الذي اعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وجاء المشروع البحثي بعنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”.

وقد اوضح البيان أولويات السياسات النقدية فيما يتعلق بالاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة حتى عام 2030.

ويوضح البيان الامور التي سوف يشملها الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية ووكذلك الاجتماعية التي تدعم نهضة الدولة المصرية.

راتب المعلمين في الفترة الرئاسية الجديدة

ووتضمن البيان ما أعلنته الحكومة عن خطة وزارة التربية والتعليم بشأن دراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد والتي سوف تكون بتكلفه تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار جنيه مصري.

وجاء ذلك من اجل سد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم وذلك عن طريق اجراء مسابقة من اجل هذا الغرض والذي سوف يكون متوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بقيمة 3800 جنيه مصري.

اهداف وثيقة مركز المعلومات

كما اكد البيان علي أن الوثيقة التي تم نشرها على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تضمنت العديد من المستهدفات الطموحة التي سوف تسعى الدولة المصرية من اجل تحقيقها خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

وتضمن الوثيقة ايضا أولويات التحرك العاجلة، من اجل ضمان مواصلة دعائم النهضة التي سيشعر بها المصريون على كافة الأصعدة، والتي جاءت  على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية اساسية وهي كالتالي

نمو اقتصادي قوي

توضح الوثيقة ان من اهداف الحكومة خلال الفترة الرئاسية الجديدة هو تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومتوازن ومستدام  يدعم نهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%.

ويأتي تحقيق ذلك علي اساس مزيد من التركيز على نوعية النمو الاقتصادي، عبر تعزيز مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في توليد الناتج.

وكذلك التركيز علي توفير فرص عمل تتراوح ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة الرئاسية الجديدة من اجل تحقيق النمو الاقتصادي .

الحرص علي تحقيق الانضباط المالي و الاستقرار السعري، وكذلك وضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.

تشميل الوثيقة ايضا السعي الي تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 وهو يمثل ثلاث أضعاف المستوي الحالي.

تنفيذ البرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة من اجل نهضة الدولة المصرية.

وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، وكذلك التحرك بخطى مستدامة تجاه الاقتصاد الأخضر.

تحسين مستوي معيشة المواطنين من اجل ضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.

تفعيل دور مصر في الاقتصاد العالمي عبر قناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.

الحرص علي تعزيز مشاركة الشباب لكونهم الركيزة الأساسية من اجل التقدم والازدهار.

تأسيس دور فعال للمصريين في الخارج من اجل ترسيخ دعم نهضة الدولة المصرية.